با روزه خواری در ملاء عام طبق قانون برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۹۳۱۶
سردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم فهیم و متدین استان گفت: با توجه به اینکه روزه خواری از جرایم مشهود می‌باشد، با روزه خواران در ملاء عام طبق قانون برخورد خواهد شد.
سردار رفیعی کیا با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی افزود: هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اضافه کرد: روزه خواری در ملاء عام از نظر شرعی حرام و مصداق جرم مشهود و قابل تعقیب است و معاذیری مانند بیماری و مسافرت، مجوز روزه خواری در انظار عمومی نمی‌باشد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: متصدیان هتل ها، رستوران‌های بین راهی، میهمان پذیر ها، پایانه‌ها صرفاً برای مسافران خود می‌توانند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط با رعایت شئونات اسلامی و پوشش فضای مربوطه فعالیت کنند و ارائه خدمات توسط سایر مراکز پذیرایی از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.
او با ادامه داد: رعایت حرمت ماه مبارک رمضان از سوی تمام افراد و اقشار جامعه از لحاظ شرعی و قانونی واحب است و همه باید در این ماه، از انجام مواردی که باعث حرمت شکنی می‌شود خودداری کنند.
سردار رفیعی کیا یاد آور شد: به رانندگان وسایط نقلیه عمومی و خصوصی توصیه می‌شود که از تظاهر به روزه خواری، استعمال دخانیات و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند و با توجه به این که در ماه رمضان فضای کشور آکنده از عطر بندگی و معنویت است شهروندان در رعایت عفاف و حجاب، مهربانی و کمک به مستضعفان و دیگر وظایف انسانی اهتمام داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با بیان اینکه تمهیدات لازم امنیتی و ترافیکی جهت بهره برداری روزه داران عزیز اندیشیده شده است، تاکید کرد: رمضان ماه برکت، نعمت و استغفار است و روزه گرفتن یک امر شخصی بوده، اما با روزه خوارانی که در ملاءعام تظاهر به روزه خواری کنند برابر قوانین جاری و ساری کشور برخورد خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراکمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: روزه خواری مبارزه با روزه خواری روزه خواری خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد